http://img222.imageshack.us/img222/9052/61fc0.gif


البيان التأسيسي لرابطة المجتمع المدني الجزائري

ديسمبر 25th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

بسم ا لله الرحمن الرحيم

البيان التأسيسي

لرابطة المجتمع المدني الجزائري

 

 لم يعد هناك مجال للشك في أن مجتمعنا الجزائري العريق بحضارته وتاريخه , الثري بثقافته وتراثه , الغني بمؤهلاته البشرية ومقوماته المادية , قد بلغ درجة من التطور والنضج تؤهله لان تكون طموحاته وتطلعاته في مستوى ما اكتسبه من خبرات نضالية تراكمت على مر العهود , وفي مستوى ما حققه من انجازات اجتماعية وسياسية وما فتئت تترسخ وتتبلور منذ ما يزيد عن أربعة عقود من الاستقلال الوطني .

   ولئن كانت حركية مجتمعنا قد عرفت في مسيرتها التطورية طفرات وقفزات سجلت أحيانا على أكثر من صعيد وحققت مكاسب تنموية واجتماعية نعتز بها دائما , إلا أنها شهدت في أحيان أخرى انتكاسات وانحرافات بعثرت الجهود المبذولة , وعطلت النهضة المأمولة وأحبطت الآمال المرجوة , لا بل إنها فسحت المجال واسعا أمام حقبة بائسة من الفتنة والتخريب والتدمير الذاتي الذي عشناه طوال العشرية السوداء المقيتة ….

       واليوم , وقد من الله على هذه الأمة بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها , بفضل تضحيات الرجال وبفضل الإرادات الرشيدة المتبصرة ,  التي عرفت كيف ترأب الصدع وتضمد الجرح … ألا يحق لنا أن نتساءل : وأصداء المأساة الوطنية ما زالت ترن في الأذان .

ماذا فعلنا , وما عسانا أن نفعل كأفراد وجماعات من أجل المساهمة في توطيد الاستقرار وبعث الحياة واستعادة عافية الجزائر كاملة ؟…

ما المطلوب منا أن نضطلع به اجتماعيا وتربويا وثقافيا واقتصاديا وتنظيميا , لدرء كل أسباب الفرقة والحيلولة دون تكرار التجربة المرة ؟

ثم أين نحن من تلك الطموحات والتطلعات التي طالما راودت أحلامنا ؟ ماذا يرجى منا جميعا كهيئات وتنظيمات وجمعيات سياسية وكمجتمع مدني للمشاركة في تحقيق ما ترنو إليه الأجيال من مستقبل  مشرق رغيد , ومن غد عزيز كريم يرشح الجزائر لان تتبوأ المكانة اللائقة بها بين الشعوب والأمم ؟

      وقبل هذا وذاك , ألا يجوز لنا أن نطرح ذلك السؤال المحوري فنقول : هل هناك تنظيمات وجمعيات سياسية ؟ وهل هناك مجتمع مدني جزائري يمكن أن نجادل به في المحافل الدولية , هنالك أين بلغت المشاركة الاجتماعية شأوا عظيما في شتى مجالات البناء الاجتماعي .

      وإذا كانت جمعياتنا وتنظيماتنا موجودة فعلا فما الذي يعطل إرادة البذل والعطاء لديها , أين توجد الحلقة المفقودة التي تقف عائقا أمام اندفاع الفرد الجزائري المعهود حين يسمع نداء الوطن ؟

     ولو توقفنا مثلا عند عمليات الانتخابات الوطنية كنموذج لقياس مدى المشاركة الاجتماعية , ألا تعبر بعض النتائج عن فتور الحس الوطني لدى الكثير من مواطنينا الذين أصبحوا يتلكأ ون في المشاركة في الاستحقاقات والمناسبات الكبرى التي عرفتها  وتعرفها بلادنا , وما إلى ذلك ومن المواقف السلبية ومظاهر اللامبالاة التي صارت تطبع الكثير من السلوكيات .

     ومن هذا المنطلق وأمام ما شهدته بلادنا من نكوص اجتماعي خطير ومأساة وطنية مفجعة , ومتعددة ألأوجه والأسباب , وما ترتب على ذلك من آثار  وانعكاسات مست كل مناحي الحياة النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها …

          ولأن مجتمعنا اليوم هو في أمس الحاجة إلى كل من يلتمسون في أنفسهم القدرة على المشاركة بأي فعل إيجابي من شأنه أن يسهم في بعث هذه العملية الوطنية الكبرى .

    و إيمانا منا بأهمية قيام حركة أو منظمة اجتماعية عملياتية , مجردة من كل النزوات والأهواء , وبعيدة عن كل أشكال الصراعات والتجاذبات , تعمل وفقط من أجل انطلاقة اجتماعية سليمة رائدة , تشحذ الهمم وتوحد الصفوف وتبعث الأمل من أجل استعادة عافية الجزائر وإعلاء صرحها المنشود .

    لكل هذه الدوافع وغيرها , ها نحن أولاء ثلة من أبناء هذا الوطن العزيز , الفخورين بشرف الانتماء , الغيورين على سلامة الجزائر ومناعتها , جزائر نوفمبر والشهداء, جزائر الاستقلال باطاراتها وكفاءاتها, ها نحن قد جئنا نلبي النداء ونعلن عن تجندنا بكل عزم وثقة وسخاء ضمن ما نراه أسلم سبيلا وأنجع إطارا للنضال الوطني , ألا هو هذه الجمعية الاجتماعية أو الرابطة التي ننوي تأسيسها واعتمادها تحت مسمى رابطة المجتمع المدني الجزائري .

تعريف الرابطة

تتأسس  رابطة المجتمع المدني الجزائري  الكائن مقرها بالجزائر العاصمة وفق القانون 90/31 المؤرخ في 04/12/1990 , والمتعلق بالجمعيات  وهي تطمح لأن تضطلع بالمهام التالية :

    أن تكون عينا على المجتمع الجزائري , تشخص واقعه تشخيصا علميا وموضوعيا دقيقا , وتتحسس انشغالاته وتطلعاته , وتسهم في التوجيه والتنوير واقتراح ما يناسب من حلول علاجية ناجعة

     أن تكون منتدى لفعاليات المجتمع المدني الجزائري , من جمعيات خيرية واجتماعية وثقافية , منتدى يرشد الجهود ويوحد الأهداف لتأمين التكامل والتعاضد بين كل الجهود والمبادرات التي تخدم الأمة ومصالحها الوطنية العليا .

المزيد


LA LIGUE DE LA SOCIETE CIVILE ALGERIENNE

ديسمبر 5th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

  LA LIGUE DE LA SOCIETE CIVILE ALGERIENNE
 


DECLARATION DE CONSTITUTION  

Au nom de Dieu Le Clément Le miséricordieux
 
Déclaration portant constitution de
 
LA LIGUE DE LA SOCIETE CIVILE ALGERIENNE
 
 
Notre société Algérienne, ancrée dans sa civilisation et son histoire, riche par sa culture et son patrimoine, forte par ses capacités humaines et ses ressources matérielles a, sans nul doute, atteint un degré d’évolution et un niveau de maturité à même de faire accéder ses ambitions et ses aspirations au stade des acquis émanant de son expérience de lutte engrangée à travers les époques de l’histoire, et se greffant dans les nombreuses réalisations tant sociales que politiques qui n’ont cessé de se consolider et de se cristalliser depuis plus de quatre décennies d’indépendance nationale
 
Si la dynamique de notre société a enregistré dans sa marche vers son évolution un essor concrétisé sur plus d’un domaine, dont nous ne pouvons que nous en féliciter; il reste cependant, qu’en d’autres circonstances, elle connue des échecs et des dérapages qui ont fortement altéré, dénaturé, dispersé et déprécié les efforts consentis, affectant l’essor espéré et réduisant l’impact des espoirs attendus, bien plus, elle ouvrit grand l’espace face à une tragique période de ‘fitna’, de saccage et d’autodestruction, vécue tout au long d’une décennie sombre, oh !combien répulsive.
 
Et aujourd’hui , alors que Dieu a comblé de ses bienfaits cette nation, par le retour à la quiétude et la stabilité à travers ses vastes étendues, grâce aux sacrifices des hommes et à l’esprit de sagesse et de lucidité, qui a su comment combler le schisme et administrer le cautère idéal sur la plaie béante, aujourd’hui, donc, il nous est permis, les échos de cette tragédie ne cessent encore de bourdonner, de nous interroger: Qu’avons-nous traduit dans les faits ?Et que nous incombe-t-il d’accomplir, individuellement, et en tant que groupes pour contribuer à la consolidation de cette stabilité, d’insuffler à nouveau le souffle de l’action et enfin restaurer la sérénité à travers l’Algérie entière.
 
Qu’est il exigé, en ce qui nous concerne, afin d’assumer notre devoir social, éducatif, culturel, économique et organique pour résorber les causes de la cassure et veiller à éviter un ‘remake’ de l’amer expérience vécue.
 
Qui plus est, où en sommes-nous de ces aspirations et ambitions qui ont bercé nos rêves!? Qu’est-il attendu de nous ? En tant qu’associations, organisations et ensembles politiques, en tant que société civile afin de contribuer à la réalisation des attentes des générations à venir;  et de lendemains fastes baignant notre pays dans la prospérité et le bien être, et  occupant la place qui lui revient dans le concert des nations ?
 
Pour tel et tel autre contexte, ne sommes nous pas en droit de poser cette question nodale de savoir s’il existe bel et bien des organisations et associations politiques!? S’il existe bien une société civile algérienne que l’on peut mettre à contribution au sein des instances internationales qui ont atteint un niveau d’implication sociale, de haute facture, dans les domaines de l’édification sociale ?
 
Si nos associations et organisations existent effectivement qu’elles sont, de ce fait, les motifs qui entravent leur volonté du don de soit et d’abnégation ? Où peut se situer, ce point de rupture, qui se dresse en un obstacle face à l’engouement de l’individu algérien lorsqu’il s’agit de répondre à l’appel de la patrie!?
 
Si l’on venait à marquer une halte pour aborder le cours des élections nationales, comme critère de participation de la société, certains résultats ne peuvent exprimer; alors qu’un désintéressement, un désenchantement et une dilution de la prise de conscience nationale touchant un grand nombre de nos citoyens qui rechignent aujourd’hui à prendre part aux échéances électorales et grandes cérémonies commémoratives de notre pays, nonobstant les comportements et attitudes de passivité, et d’indifférence qui caractérisent nombres de nos attitudes!?
 
Partant de là, et devant la régression sociale, dangereuse, que connaît notre pays, face à la tragique épreuve, aux multiples causes, supportée stoïquement par notre patrie, et des conséquences et séquelles qui en découlèrent , outre leurs répercussions qui ont atteint, tous les aspects de la vie aux plans humain, social, culturel et économique.
 
      Et du fait que notre société à plus que besoin de personnes imprégnées de cette foi et capacité d’apporter leur contribution et de participer concrètement dans tout acte et toute action contribuant à la relance du grand chantier d’émancipation de la vie sociale.
 
      Nous sommes plus que convaincus de l’importance de la mise en place d’un mouvement ou organisation sociale, d’une opérabilité conséquente, dénuée de toutes formes de conflits, de tiraillements, de clivages, qui œuvre uniquement pour le seul et unique soucis d’une relance sociale saine, qui galvanise les esprits, qui unifie les rangs et transmet l’espoir pour un retour de l’Algérie à sa quiétude.
 
     Pour toutes ces raisons et autres, nous proclamons notre engagement ferme et résolu à fonder cette association sociétale, en l’occurrence la Ligue de la Société Civile Algérienne.
 
 


DENOMINATION DE LA LIGUE
 
La ligue de la Société Civile Algérienne qui a pour siège la capitale Alger; est fondée conformément à la loi N°90-31 du 4 Décembre1990 relative aux associations. Elle aspire à assumer les tâches et missions suivantes:
 
- Veiller sur la société civile algérienne, dresser un diagnostic sur son vécu, établi sur une base scientifique, objective et précise. Elle décèle ses préoccupations et aspirations; contribuer à son orientation et son éclairage et enfin propose les solutions adéquates et appropriées pour y apporter le traitement efficace qui s’impose.
 
            - Se constitue en un forum regroupant les multiples tendances de la société civile        algérienne que représentent les associations de bienfaisance à caractère sociale, culturelle, un forum qui dirige et oriente les eff

المزيد


لو عثرت بغلة في العراق لكنت مسؤولا عنها

ديسمبر 11th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

  لو عثرت بغلة في العراق لكنت مسؤولا عنها

http://img123.imageshack.us/img123/6889/dsc09454aaaqs5.jpg 

بقلم :عبد السلام بوشارب
مقولة لطالما صدع بها الأئمة ورددتها المساجد وتناولها المدرسون في كل المناسبات ومن المنابر مقولة لا ظن ولا وهم و لا تخمين ولا شك فى أنها نسبت الى عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه و لا تتسرب مثقال ذرة في انسجامها مع سلوك من قال فيه مبعوث كسرى.   
 قولة حق أصبحت مثلا              وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها
آمنت لما أقمت العدل بينهم          فنمت نوما قرير العين هانيها
غير أن اسقاط هذه المقولة على هذا الوطن الشاسع بمساحته أجيال من ناعمي الأظافر والقصر والصغار الى من أطال الله لهم العمر والكبار وبتباين أزمان من زمن 
 دمت يابيضاء ما دام الزمن
 الى زمن تهجر فيه الجزائر و تفجر كي تختفى و تدفنهذه الإشكالية التي أضحت نازلة كلما أريد له أن تفرج لا تفرج بفعل فاعل أوفاعلين أرادوها وجها متجهما عاريا من الأزهار و النباتات ترفع غصون أدواعها مفرغة الأوراق كزارع راهية جثت لصلاة نعم هذا هو الذي يحدث والله على ما أقول شهيد
لقد اعتمدت سلوكات الجحود غيبت فيها التوعية الحقيقية الراشدة و المرشدة ترفع الأطناب وتزيل اللبس و تميط اللثام وتنزع فيها الحجة بالحجة و الاحتكام إلى البرهان دليلا.
ندرك أنه من قديم الزمان خلق الإنسان وخلقت معه مصائبه حتى لتوقعت الملائكة منه ذلك قبل أن يخلق فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك فكانت المصائب ملازمة له وكأنها عنصر من عناصر الوجود تبدأ بسيطة ساذجة و تفهم وتقرئ كلما تقدم الإنسان في العلم والرقي .

المزيد


دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر

نوفمبر 22nd, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

 دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر

-دراسة حالة: الأحزاب السياسية-

 

الدكتور ناجي عبد النور

أستاذ محاضر قسم العلوم السياسية

جامعة باجي مختار عنابة- الجزائر-

e-mail/ nadjiabdenour@yahoo.fr

مقدمـــة:

 

         يسعى هذا البحث إلى تحديد مفهوم الحكم الرشيد من المنظور السياسي عبر تطوره التاريخي، ثم يحلل أسباب ظهور هذا المفهوم وعلاقته بالتطور الديمقراطي.

        كما يتطرق هذا البحث إلى دور منظومة الحكم الرشيد في تفعيل المشاركة والشراكة الفاعلة في رسم السياسات وتحقيق التنمية الشاملة على مستوى المجتمع من قبل منظومة الحكم الرشيد والمتمثلة في: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وقطاع مؤسسات المجتمع المدني

 وسوف يتم التركيز على دور مؤسسات المجتمع المدني في التأثير على السياسات العامة وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.والسعي إلى تحقيق إدارة أكثر رشادة.

        كما يقدم هذا البحث نموذج عن دراسة حالة عن مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر وهي الأحزاب السياسية حيث يبرز دورها في مطالبتها بتحقيق مبدأ المساءلة الحكومية والشفافية والمشاركة والديمقراطية التي تمثل أهم مميزات الحكم الرشيد.


أولا:  ماهية الحكم الرشيد Good Governance:

        برز في أدبيات التحليل السياسي مفهوم الـ Good Governance، والذي ترجم إلى اللغة العربية إلى الحكم الرشيد أو الصالح، وبدرجة أقل استخدم تعبيرا الحكمانية والحوكمة، إلا أن أكثر التعبيرات شيوعا هو تعبير الحكم الرشيد أو الحكم الجيد.

        وبدأ ظهور هذا المفهوم للمرة الأولى في عام 1989 في تقرير البنك الدولي عن الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وتم فيه وصف الأزمة في المنطقة كأزمة حكم، حيث ارجع الخبراء السبب في عدم نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بهذه الدول إلى الفشل في تنفيذ السياسات، وليس إلى السياسات نفسها. وفي الوقت نفسه كانت وثائق السياسة الخاصة بالهيئات المانحة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين، أكثر جرأة من البنك الدولي لمناداتها بضرورة إصلاح نظم الحكم، وضرورة تفعيل النظام الديمقراطي المبني على التعددية الحزبية والحفاظ على الحقوق المدنية والحريات وحقوق الإنسان كمكونات أساسية للحكومة الصالحة.

        وسرعان ما شاع استخدام هذا المفهوم وذاع صيته في حقبة التسعينات، وارتبط ذيوعه بعدد من المفاهيم، مثل العولمة والتحول الديمقراطي والخصخصة والمجتمع المدني، ظهرت دعاوى الهيئات المانحة إلى الدول النامية المتلقية للمنح، مطالبة إياها بإحداث تغيرات جوهرية في هياكلها السياسية والإدارية وإعادة صياغة أطر الحكم فيها، كشرط لتحقيق التنمية. واتفقت على ذلك الهيئات المتعددة الأطراف، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة. وعادة ما تشمل مناقشة الحكم الرشيد مؤسسات الدولة وعملياتها، غير أنها بدأت تشمل أيضا مؤسسات القطاع الخاص الذي يشمل المشاريع الخاصة للتصنيع والتجارة والمصارف…الخ، ومؤسسات العمل الأهلي أو المجتمع المدني ككل، والذي يشمل بدوره الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية.

 

أ. مفهوم الحكم الرشيد:

        هناك أكثر من تعريف للمفهوم، فعلى سبيل المثال، عرف البنك الدولي الـ              Good Governance عام 1992 بأنه: الوسيلة التي يتم بها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية من اجل التنمية. كما ينفق تعريف لجنة المساعدات التنموية مع تعريف البنك الدولي في أن الحكم الرشيد يعني استخدام السلطة السياسية في التحكم في إدارة موارد المجتمع، الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية. والحكم الصالح من منظور التنمية الإنسانية هو الحكم الذي يعزز رفاه الإنسان ويدعمه ويصونه، ويقوم على توسيع قدرات البشر، وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولاسيما بالنسبة لأكثر المجتمعات تهميشا وفقرا. وفي هذا السياق، يمكن النظر لهذا المصطلح على أنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، وتتضمن الآليات والعمليات والمؤسسات التي يتمكن المواطنين من خلالها من التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم. ويكفل الحكم الصالح وفقا لهذا المفهوم وضع الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس أوسع توافق للآراء في المجتمع، تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا، في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع موارد التنمية.

        أما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتعرف الحكم الرشيد على أنه قدرة الحكومة على الحفاظ على السلام الاجتماعي، وضمان القانون والنظام، والترويج من أجل خلق الظروف الضرورية للنمو الاقتصادي. وضمان الحد الأدنى من التأمين الاجتماعي. كما تم تعريف الحكم الرشيد على أنه قدرة الحكومة على عملية الإدارة العامة بكفاءة وفاعلية، وبحيث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة لمشاركة المواطنين، وتدعم من النظام الديمقراطي للحكومة.

        في إطار هذا العرض فإن المفهوم يأخذ بعدين متوازيين ويعكس أولهم فكر البنك الدولي الذي يتبنى الجوانب الإدارية والاقتصادية للمفهوم، أما البعد الثاني فيؤكد على الجانب السياسي للمفهوم، حيث يشمل الاهتمام بالإصلاح والكفاءة الإدارية.

       

        وفي واقع الأمر فإن قضية تعريف الحكم الرشيد وتمييزه عن الحكم السيئ، مثلت قاسما مشتركا بين العديد من الأدبيات النظرية في دراسة النظم السياسية. فلقد ذهب مارتن دورنبوس إلى أن معيار الحكم الرشيد هو قدرته على تحديد أهداف اقتصادية واجتماعية، وعلى تحديد برنامج زمني لتحقيق هذه الأهداف. ووضع كل من برت روكمان وجول أبرباج، أربعة معايير لتقييم جودة الحكم هي: مدى الحكومة على الإلمام بالمعلومات اللازمة، ودرجة انعكاس ذلك على ما تتخذه من قرارات، وطبيعة العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها من جانب، وجماعات المصالح من جانب آخر، وأخيرا مدى تمكن الحكومة من تنفيذ قراراتها بفاعلية. أما البنك الدولي نفسه، الذي طرح مفهوم الحكم الصالح أو الجيد عام 1989، فلقد عاد ليشارك في مناقشة في تقريره حول التنمية في العالم لعام 1998، وفي تناوله للمفهوم، وضع تقرير البنك إستراتيجية ذات شقين لتحديد كفاءة الدولة. الشق الأول هو التوفيق بين دور الدولة وقدرتها، بمعنى أن تعين الدولة مجالات تدخلها تبعا لحدود قدرتها الفعلية ولا تتجاوزها إلى ما يرهقها ولا تطيقه. والشق الثاني هو أن تقوم الدولة ببث الحيوية في المؤسسات العامة، بمعنى تحسين أداء تلك المؤسسات وتعزيز التنافس بينها، ومحاربة الفساد في داخلها، مع الاهتمام بتعزيز المشاركة وتوسيع نطاق اللامركزية.

ب.أسباب ظهور المفهوم:

        إن ظهور مفهوم جديد في الحقل المعرفي، يرتبط بمتغيرات وتحولات جديدة، يمكن للمفهوم تفسيرها ووصفها او اختزالها.

        ويمكن يفسر أسباب ظهور مفهوم GOOD GOVERNANCE في كتابات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي إلى جملة من العوامل.

1-انهيار النظم الاشتراكية في شرقي أوروبا، حيث أصبحت المنظمات الدولية تربط بين الحكم الديمقراطي الليبرالي وبين الحكم الرشيد وكأنما الإثنان شيء واحد.

2-حدوث تغييرات على مستوى دور ووظيفة الدولة ومكوناتها الرئيسية، فمن المتغيرات الحديثة تقلص دور الحكومة في الإدارة باسقاط فكرة الإدارة المركزية الوحيدة لحساب الاعتراف بسلطات المجتمع المدني وفعاليات القطاع الخاص، فالفشل في إدارة التخطيط المركزي في مجالات التنمية الشاملة أدى إلى تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني (1)

3-تنامي دور الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات في التأثير على صنع السياسات العامة، وإعادة النظر في علاقة الحكومات الوطنية بالقطاع الخاص ودور مؤسسات العمل المدني، حيث أصبح للفاعليين المجتمعين (القطاع الخاص، والمجتمع المدني) دور أكبر في التأثيرات على السياسات العامة والإدارة (2)

المزيد


منطلقات التسامح عند الفلاسفة المسلمين

نوفمبر 17th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

منطلقات التسامح عند الفلاسفة المسلمين
محمد أحمد عواد
 
حلل بوبر مفهوم التسامح الذي قدمه فولتير واشتق منه ثلاثة مبادئ، هي:
 المبدأ الأول: قد أكون أنا على خطأ وقد تكون أنت على صواب.
 المبدأ الثاني: عبر تفاهمنا حول الأمور بشكل عقلاني قد نصل إلى تصحيح بعض أخطائنا.
 المبدأ الثالث: إذا تفاهمنا على الأمور بشكل عقلاني، قد ندنو معــــاً مـــن الحقيقة.
ثمة اتجاه يذهب إلى أنَّ العالم الحديث لم يعطِ أهمية كبرى لمسألة التسامح رغم أنها كانت الشغل الشاغل للغرب منذ عصر النهضة. ولا يكتفي أصحاب هذا الاتجاه بهذه القضية، وإنما يؤكدون أن هذا الغياب مرتبط بحالة تاريخية سابقة. فالحضارة العربية الإسـلامية، في زعمهـم، كانت بعيـدة عن مسألة التسـامح كما يقول أحد الدارسين: ” فإنَّ الواقع المدهش حقا هو أنَّ التسامح الذي يعتبر سمة عامة في الفكر الغربي منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر وفكرة معاصــرة في زماننـــا هذا. هذا التســامح يبدو في المقـام الأول غائبــــا عن اللغة العربيـــــة، وبالتالي غائباً غياباً تاماً عن أنماط التفكـير كـافة والتي تعمل عبر هذه اللغة”\(1).
انتشرت فكرة التسامح في أوروبا منذ عصر النهضة، وتعامل معها المفكرون، لذلك نجد فولتير، وجون لوك ثم كانط وغيرهم يكتبون عنها. وقد ولدت تلك الكتابات عقب الأحداث التي وقعت “في القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، كانت أوروبا قد تحولت إلى أرض يباب بفعل الحروب الدينية”(2)، ولذا كان الحل هو في الفصل بين الدين والدولة، هو بصورة أخرى عقيدة العلمانية، فالتعصب والدمار “علما البشر بأقصر السبل الممكنة درس التسامح القاسي” (3).
يمكن بالطبع أن يكون التسامح “قد نشأ ردة فعل على حروب أوروبا الدينية” (4). ويمكن أيضا أن يكون نشأ “بالتواكب مع نشوء نمط الإنتاج الرأسمالي”(5). ويخلص سمير الخليل إلى أنَّ كلمة التسامح “ليست واحدة من تلك الكلمات التي تم النضال بشأنها خلال القرن التاسع عشر أو حتى في القرن العشرين، فلسبب من الأسباب تم تجاهل هذه الكلمة، وتم تجاوزها، أو بالأحرى اكتفي بمجرد النظر إليها على أنها من نافل القول كما لو أنها لا تعبر في حقيقة أمرها عن شيء… فلم يكن للتسامح من يفكر به أو ينطق باسمه”(6).
لم يكـن في نظـــام الإســـــــلام كنيسة، ولم توجـــــد طوائف دينيـــة كما كان الحال في أوروبـــا، كانت هناك خلافات، وفرق إسلامية مختلفة، ووقعت بعض الحروب، ولكن ليس بتلك الصورة ولا بذلك العنف.
 كان تحييد الكنيسة والفصل بين الدين والدولة، ومطالبة الدولة بتعبير لوك، أن تتسامح مع الطوائف جميعاً ضمن حدود الدولة لا يشكل قاعدة في حالة خاصة في التاريخ، وفي ذلك يقول الدكتور برهان غليون:
“إنَّ هذه العلاقة المتوترة والعنيفة بين الدين والدولة لم تعرفها كل المجتمعات البشرية ولم تظهر بهذه الحدّة إلا في هذه الحقبة من تاريخ أوروبا، وفي هذه القارة وحدها”(7).
 إنَّ الدفاع عن هذه الأطروحة ليس ممكناً على صعيد هذه الدراسة، ولكن يمكن الرجوع إلى برهان غليون فهو أفضل مدافع عن وجهة النظر هذه في كتابه “الدولة والدين”. وهو يؤكد أنَّ العلاقة بين الدين والدولة كانت في التاريخ الإسلامي علاقة “تعايش لا اندماج” (8). ولم تكن الدولة مضطرة لأن تنفصل عن الدين، بل أسست عليه بنيانها.
 لم نقصد بالمرافعة السابقة أن نقدم تسويغاً لاختفاء الاهتمام بالتسامح في التراث العربي الإسلامي، لأنه كان موجوداً كما سـنرى في هذه الدراســـــة، وإن لم يكن بذلك الوضــــوح الذي تجـــلى به في الفـكر الأوروبــــي.
التسامح لغة:
يقول ابن منظور:
“سمح” التسامح والسماحة: الجود…
يقال: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء..
والمسامحة: “المساهلة، وتسامحوا: تساهلوا…
وفي الحديث المشهور: السماح رباح أي المساهلة في الأشياء تربح صاحبها…
وسمح وتسمح: فعل شيئاً فسهل فيه… (9).
التسامح لغةً هو الجود والعطاء عن كرم وسخاء، وهو المساهلة.
والجود هو “مبدأ إفادة ما ينبغي لا بعوض، فلو وهب واحد كتابه من غير أهله أو من أهله لغرض دنيوي أو أخروي لا يمكن جوداً”(10).
مبادئ التسامح:
قدم كارل بوبر (11) تحليلاً معمقاً لمفهوم التسامح، وانطلق في ذلك من التعبير الذي قدمه فولتير للتسامح، إذ يقول:
إنَّ ما من أحد رأى هذا كله بأوضح مما فعله فولتير، ولا أحد ضاهى فولتير في روعة التعبير عنه، حيث يكتب (وأنا أنقل هنا نقلاً حراً):
وما هو التسامح، إنه نتيجة ملازمة لكينونتنا البشرية، إننا جميعاً من نتاج الضعف، كلنا هشّون وميالون للخطأ، لذا دعونا نسامح بعضنا ونتسامح مع جنون بعضنا بشكل متبادل، وذلك هو المبدأ الأول لقانون الطبيعة، المبدأ الأول لحقوق الإنسان كافة”(12).
لا شك في أنَّ مرافعة فولتير كانت موفقة، ومتماسكة، “وهي مؤسسة على نظرة سقراطية تقول : إنني أعرف أني لا أعرف وبالكاد أعرف هذا.. وفي هذا ما يكفينا للمطالبة بضرورة أن نتسامح مع بعضنا بشكل تبادلي. لكنه لا يكفي للدفاع عن التسامح إذا شُنَّ ضده هجوم ما “(13).
ويضيف بوبر قائلاًً: “كان فولتير يرى بكل وضوح أنَّ على التسامح أن يكون تبادلياً: أي أنه يتعيّن عليه أن يقوم على مبدأ التقابل. لكنه لم يتوقع قيام مجتمع ديموقراطي يصبح فيه التسامح مبدأً مقبولاً، وليس فقط على شكل تسامح ديني، بل كذلك على شكل تسامح سياسي. كما أنه لم يتوقع أنه داخل مجتمع كهذا سوف تنهض أقليات لن تكون راغبة في تقديم مقابل للتسامح الذي تقدمه لها الأكثرية.. أقليات تقبل مبدأ اللاتسامح وتقبل بنظرية ضرورية العنف”(14).
حلل بوبر مفهوم التسامح الذي قدمه فولتير واشتق منه ثلاثة مبادئ، هي:
 المبدأ الأول: قد أكون أنا على خطأ وقد تكون أنت على صواب.
 المبدأ الثاني: عبر تفاهمنا حول الأمور بشكل عقلاني قد نصل إلى تصحيح بعض أخطائنا.
 المبدأ الثالث: إذا تفاهمنا على الأمور بشكل عقلاني، قد ندنو معــــاً مـــن الحقيقة.
ويؤكد بوبر “أنَّ البحث عن الحقيقة والدنو منها عبر النقد المتبادل، لا يكون ممكناً من دون وجود درجة كبيرة من التسامح المتبادل. فمن السهل علينا معاً أن نكون مخطئين، والناس جميعاً قد يظلون لفترة طويلة من الوقت متفقين حول العديد من النظريات الخاطئة… بل وغالباً ما يكون الاتفاق نتيجة للخوف من اللاتسامح بل وحتى من استشراء العنف”(15).
 تلك هي الصورة التي قدمها بوبر لمبادئ التسامح ومنطلقاته، والسؤال المطروح هو: هل ناقش الفلاسفة العرب المسلمون هذه القضية، وما هو مفهوم التسامح لديهم، وما هي المبادئ التي يرتكزون إليها؟
 يعود الفضل إلى الكندي في تأسيس قضية التسامح على الصعيد الفلسفي، وهو ابتداءً يعرّف الفلسفة بأنها “علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، لأنَّ غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق، وفي عمله العمل بالحق”(16)،.. ثم ينتقل الكندي إلى موقف الفيلسوف من التراث السابق، فيقدم نصاً بالغ الخطورة في قضيتنا، ولأهمية ذلك فسنورده كاملاً على الرغم من طوله”(17).
يقول الكندي:
1- ومن أوجب الحق ألا نذم (أحد) من كان أحد أسباب منافعنا الصغار الهزلية، فكيف بالذين هم أكثر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية.
2- فإنهم وإن قصروا عن بعض الحق، فقد كانوا لنا أنساباً وشركاء فيما أفادونا من ثمار فكرهم، التي صارت لنا سبلاً وآلات مؤدية إلى علم كثير مما قصروا من نيل حقيقته.
3- وسيما إذ هو بيّن عندنا، وعند المبرزين من المتفلسفين قبلنا من غير أهل لساننا أنه لم ينل الحق بما يستأهل الحق أحد من الناس بجهد طلبه ولا أحاط به جميعه.
4- بل كل واحد منهم أما لم ينل منه شيئاً وأما نال منه شيئاً يسيراً بالإضافة إلى ما يستأهل الحق، فإذا جمع يسير ما نال كل واحد من النائلين الحق منهم اجتمع من ذلك شيء له قدر جليل.
5- فينبغي أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق فضلاً عمّن أتى بكثير من الحق، إذ أشركونا في ثمار فكرهم وسهلوا لنا المطالب الخفية الحقية بما أفادونا من المقدمات المسهلة لنا سبل الحق.
6- فإنهم لو لم يكونوا لم يجتمع لنا مع شدة البحث في مددنا كلها هذه الأوائل الحقية التي بها خرجنا إلى الآواخر من مطلوباتنا الحقية.
7- فإنَّ ذلك اجتمع في الأعصار السالفة المتقدمة عصراً بعد عصر إلى زماننا هذا مع شدّة البحث ولزوم الدأب وإيثار التعب في ذلك.
8- وغير ممكن أن يجتمع في زمن المرء الواحد، وإن اتسعت مدته واشتد بحثه، ولطف نظره الدأب ما اجتمع بمثل ذلك من شدة البحث وألطاف النظر، وإيثار الدأب في أضعاف ذلك من الزمان الأضعاف الكثيرة.
9- فأما أرسطو طاليس مبرز اليونانيين في الفلسفة فقال: ينبغي لنا أن نشكر آباءنا الذين أتوا بشيء من الحق، فما أحسن ما قال في ذلك.
10- وينبغــــي لنا ألا نستحي من استحسان الحق، واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنّا والأمم المباينة، فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق، وليس يبخس الحق، ولا يصغر بقائله ولا بالآتي به، ولا أحد بخس الحق، بل كل يشرفه الحق.
 
استناداً إلى نص الكندي السابق، يمكننا أن نشتق منه خمسة مبادئ تشكل منطلقات التسامح، وهي:
 المبدأ الأول: من الضروري البحث عن الحقيقة لذاتها.
 المبدأ الثاني: الحقيقة لا يحيط بها رجل واحد، ولم يحط بها جميهم.
 المبدأ الثالث: الكل معرض للخطأ.
 المبدأ الرابع: الوصول إلى الحقيقة يتطلب جهود الجميع.
 المبدأ الخامس: التسامح ضروري لتحقيق التقدم.
لا يوجد هناك مشكلة فيما يتعلق بالمبادئ الأربعة الأولى، فهي واضحة في نص الكندي، أما المبدأ الخامس، وهو “التسامح ضروري لتحقيق التقدم” فليس واضحاً وجلياً، وإنما يستخدم الكندي هذا المبدأ بصورة غير مباشرة، إلى حد ما، والمقدمات التي تقود إليه يمكن رصدها بالصورة الآتية:
1- المطلب الكندي بشكر من يقدم المنافع الصغيرة.
2- وكذلك علينا شكر من يقدم المنافع الكبيرة.
3- نعم قد يخطئون ويقصرون في بعض الأمور.
4- لكنهم رغم ذلك شركاء لنا فيما قدموه.
5- ونحن بنينا على ما قدموه.
6- ينبغي أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق فضلاً عمّن آتى بكثير الحق.
7- فهو يطالب بأن نتسامح تماماً مع المخطئ، ونشكره على يسير الحق الذي قدمه.
8- فهو إذاً يطالب بالتسامح حتى تتقدم المعرفة وهذا هو التسامح الفلسفي بالمعنى الحديث.
تبنى الفلاسفة اللاحقون المبادئ التي دشنها الكندي صراحة أو بصورة ضمنية، وأصبحت بمثابة افتراضات فلسفية يتطلبها نسق كل فيلسوف. كلهم يجمعون على هذه المبادئ، فالتسامح الفلسفي مطلب للجميع، ولا يسعنا في هذه الورقة تقديم الشواهد الكافية لدعم الحكم السابق (18)، وسأكتفي بشاهد آخر هو من ابن رشد إذ يقول، مثلاً: “فبين أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا في ذلك، سواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملّة، فإنَّ الآلة التي تصح بها التذكية ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة لمشارك لنا في الملّة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة، وأعني بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل ملّة الإسلام، وإذا كان الأمر هكذا، وكان كل ما يحتاج إليه من النظر في أمر المقاييس العقلية قد فحص عنه القدماء أتم فحص، فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم، فننظر فيما قالوه من ذلك، فإنَّ كان صواباً قبلناه منهم، وإن كان فيه ليس بصواب، نبهنا عليه،.. وليس يلزم من أنه إن غوى غاوٍ بالنظر فيها، وزل زال، أما من قبل نقص فطرته، وأما من قبل سوء ترتيب نظره فيها، أو من قبل غلبة شهواته عليه أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأشياء فيه، أو أكثر من واحد منها أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها… (19).
المناظرة والتسامح:
 تبنى الفلاسفة المسلمون (20) مبادئ التسامح، وهؤلاء تبنوا منطق أرسطو على صعيد المنهج . أما علماء الكلام فقد رفضوا منطق أرسطو، وطوروا منهجاً بديلاً عرف بمنهج المناظرة أو الجدل، وهذا المنهج قائم على مبادئ التسامح الخمسة، وما نعنيه هنا هو أنَّ مبادئ التسامح الخمسة أسست على الصعيد النظري فلسفياً وكلامياً.
 أعيد الاعتبار حديثاً لمنهج المناظرة (21) أو الجدل، وهو يختلف عن جدل أرسطو. ويهدف منهج المناظرة من حيث المبدأ إلى الوصول إلى الحقيقة. وقد ناقش الجويني (22)هذا المنهج بطريقة مفصلة، ونريد الاعتماد عليه في الفقرات القادمة.
 إنَّ ما يهدف إليه الجدل من وجهة نظر الجويني هو الوصول إلى الحق، ولذلك يفترض في الشخص الذي يشترك في الجدل أن يتقي “أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاه والتكسب والمماراة، والمحك والرياء (23). ويفترض ألا يكون “قصده الظفر بالخصم والسرور بالغلبة والقهر…” (24).
يقول الجويني:
فأمَّا المناظرة: فهو مأخوذ من النظر، وكل مناظرة نظر، وإن كان ليس كل نظر مناظرة، من حيث أنَّ المناظرة مفاعلة، من النظر وهو نظر بين اثنين” (25)، وعنده “لا فرق بين المناظرة والجدال” (26). وأمَّا الجدل، فهو “إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقاماً من الإشارة والدلالة (27) . “ثم من الجدل ما يكون محموداً مرضياً ومنه ما يكون مذموماً محرماً (28).
 يميز الجوين

المزيد


الإسلاميون ومفهوم المواطنة

نوفمبر 17th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

 
الإسلاميون ومفهوم المواطنة

في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ماليزيا في عام 1985، كانت هناك منافسة حادة على كسب أصوات الناخبين الماليزيين بين الحزب الإسلامي الماليزي (باس) والجبهة القومية المالاوية المتحدة (أمنو)، وهو الحزب القومي الذي ظل يقود ماليزيا منذ الاستقلال.
وفي مناورة بدا أنها كانت غاية في الذكاء (أو الانتهازية) قرر زعماء (باس) أن يحاولوا اجتذاب أصوات الأقليات غير المالاوية، وهي الأقلية الصينية (40%) والهندية (10%) بإعلان معارضتهم للسياسة الرسمية التي تعطي الأفضلية في وظائف الدولة والدعم الاقتصادي للمالاويين المسلمين أو “أبناء البلد” بحسب التعبير الرسمي، على حساب الأقليات العرقية الأخرى (ومعظم أفرادها من غير المسملين).
وقد استند قادة (باس) في هذا الموقف إلى أن الإسلام يرفض التمييز على أساس عرقي. وبحسب هؤلاء القادة فإن هذه الخطوة لقيت ترحيباً في بداية الأمر من الأقليات، ولكن هذا الترحيب تبخر حين انتقل الحوار إلى قضية الشريعة الإسلامية التي يدعو (باس) إلى تطبيقها في البلاد.
خصوم (باس) في (أمنو) دفعوا ببطلان هذا الموقف من منطلقين:
  1. الأول أن التمييز لصالح أبناء البلد هو من قبيل التمييز الإيجابي لأن هؤلاء ما زالوا في وضع اقتصادي واجتماعي متدن بالقياس إلى الآخرين.
  2. والثاني أن المالاويين مسلمون بأجمعهم، مما يعني أن التمييز لصالحهم لا يخالف الإسلام، الذي يرفض بحق التمييز على أساس العرق، ولكن لا يرفضه على أساس الدين.
مهما يكن فإن حزب (باس) خسر خسارة كبيرة في تلك الانتخابات، لأنه فقد أصوات المالاويين دون أن يكسب أصوات الأقليات. هذا الموقف من الحزب الإسلامي لم يكن المحاولة الوحيدة ولا الأولى لحزب إسلامي لاتخاذ مبادرة للتعامل مع قضايا المواطنين غير المسلمين.
طروحات الاستيعاب
شهد عام 1985 أيضاً تأسيس الجبهة القومية الإسلامية في السودان، والتي ما لبثت أن أخرجت وثيقة تحت مسمى “ميثاق السودان” تدعو فيها إلى حل لقضية الجنوب على أساس المساواة في المواطنة بين جميع السودانيين دون تمييز على أساس العرق أوالدين.
ودأبت حركة الإخوان المسلمين منذ أيام مؤسسها الشيخ حسن البنا على خطب ود الأقباط، بل محاولة ضم بعضهم إلى عضويتها أو وضعهم على لوائحها الانتخابية. واستمر هذا التقليد وتطور حتى بلغ في حزب الوسط الذي سعى إلى تأسيسه بعض قادة الإخوان في منتصف التسعينيات أن كان هناك مواطنون غير مسلمين من بين المؤسسين.
ولكن هذه المواقف التي عبرت عن حسن النية تجاه المواطنين غير المسلمين عانت من إشكالين رئسين:
  1. الأول هو توجس المواطنين المستهدفين من هذه المبادرات وقلة حماسهم لها، خاصة وأن لهم خيارات أخرى أفضل في الأحزاب العلمانية.
  2. والثاني، وهو ذو علاقة بالأول، هو أن هذه الحركات لم تطور إطاراً فكرياً أو أخلاقياً مقنعاً يشير إلى أن هذه المبادرات تنبع من فهم هذه الحركات لقيم الإسلام، بدلاً من أن تكون هذه المبادرات مجرد أطروحات انتهازية لكسب دعم غير المسلمين أو على الأقل تحييدهم ريثما يثب الإسلاميون إلى السلطة فيقومون بتطبيق برامجهم التي لا مكان فيها للمسلمين غير الملتزمين، فضلاً عن أن تتسع لغير المسلمين.
هذا الوضع بدأ يشهد تطوراً ملحوظاً بدأت بعض ملامحه تتشكل منذ الستينيات، وإن كان لم ينضج إلا مع مطلع الثمانينيات، وتمثل في ظهور تيارات وحركات فكرية تدعو إلى استيعاب الآخر من منطلق أطروحات تستلهم التراث الإسلامي على أساس فهم جديد للنصوص والتاريخ والواقع.
وكان من أبرز هذه المحاولات كتابات الدكتور محمد فتحي عثمان (مصر) الذي نشر في مطلع الستينيات كتابه “الفكر الإسلامي والتجديد” ودعا فيه إلى تبني خطاب إسلامي يستند إلى حقوق الإنسان.
وقد استجاب لهذه الدعوة عدد من الكتاب والمفكرين كان من أبرزهم الكاتب (المصري أيضاً) فهمي هويدي في كتابه مواطنون لا ذميون” الذي دعا فيه إلى التخلي عن المنهج القديم في التعامل مع الأقليات غير المسلمة والتعامل معها على أساس المساواة.
وقد جاءت بعد ذلك إضافات مهمة، أبرزها مساهمة الدكتور سليم العوا، الذي برر لهذا التحول بالانتقال من شرعية الفتح إلى شرعية التحرير. وبحسب العوا فإن وضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية التقليدية انطلق من كونهم  كانوا خاضعين للفتح الإسلامي. ولكن غير المسلمين أصبحوا شركاء كاملي العضوية في الدولة الحديثة من منطلق مشاركتهم المتساوية في النضال من أجل التحرير.
وكانت هناك أيضاً مساهمة المستشار طارق البشري الذي نبه إلى أن قيام الدولة التي تقوم على الأساس الجغرافي يتطلب التحول من اعتبار الدين أساس المواطنة كما كان الأمر في الدولة الإسلامية التقليدية، إلى اعتبار الانتماء الجغرافي هو المعيار.
الحركات الإسلامية واستيعاب الآخر
ولكن هؤلاء المفكرين، وإن كانوا ينتمون إلى التيار الإسلامي العام، لم يكونوا أعضاء في الحركات الإسلامية الناشطة سياسياً. وعليه فإن أفكارهم لم يتم تبنيها على الفور من قبل هذه الحركات.
من جهة أخرى فإن بعض الحركات التي نشأت في الحقبة الأخيرة، مثل حزب النهضة في تونس (أسس في عام 1981 تحت مسمى الإتجاه الإسلامي) طرح منذ البداية خطاباً منفتحاً على الآخر وملتزماً بالديمقراطية كمنهج وتوجه.
على سبيل المثال نجد زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي كان يصرح منذ مطلع الثمانينيات بأن حركتهم تقبل بالديمقراطية حتى وإن جاءت إلى السلطة بحزب معاد للإسلام مثل الحزب الشيوعي.
وقد شهدت الآونة الأخيرة ظهور تيارات من نفس التوجه، مثل حزب العدالة والتنمية في المغرب، وحزب الوسط في مصر، وتجمع الليبراليين الإسلاميين وحركات أخرى في إندونيسيا، وغيرها. وقد يصنف البعض حزب العدالة والتنمية في تركيا في هذه المجمو

المزيد


المواطنة و الديموقراطية

نوفمبر 17th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

المواطنة و الديموقراطية



 

إدريس ولد القابلة
03/02/2005

في واقع الأمر ليس هناك وصفة قارة للديموقراطية, كما أنه ليس لها تعريف يمكن اختزاله في تعليمات جاهزة للتطبيق و ذلك لأن هناك أنواعا من الديموقراطية, و لأنها قبل هذا و ذاك مفهوم و واقع و نظام حكم متطور و متبدل يتغير مع الزمن و الظروف. و هذا أمر أضحى مسلما به و لم يعد يحتاج للتدليل. فالديموقراطية نظام سياسي و اجتماعي و ثقافي مركب, لذلك فان ترويج و تكريس ثقافة الديموقراطية يعتبران أمرين حيويين و هامين للغاية. و ثقافة الديموقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في نشر تعريف لها أو وصلات اشهارية تلفزية بهذه المناسبة أو تلك. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريفا مختزلا للديموقراطية و إنما تستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و التي بفقدانها أو غيابها تفتقد الديموقراطية مضمونها الحيوي, علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إرساء و بناء الديموقراطية. و من أهم

المزيد


الإسلام والمواطنة

نوفمبر 17th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

الإسلام والمواطنة
د. قدري حفني
kadrymh@yahoo.com
الحوار لا ينقطع هذه الأيام حول تعديلات الدستور المصري, وقد امتد ذلك الحوار الصحي ليشمل المادة الثانية التي تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والتي رأي فيها البعض تعارضا مع المادة الأولي المقترح إضافتها لتتصدر الدستور والتي تتحدث عن أن نظامنا ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة.
ولقد شاركت في عدد من تلك الحوارات كان أحدثها ذلك الحوار الذي أداره بصبره المعهود الصديق الدكتور إسماعيل سراج الدين في مكتبة الإسكندرية والذي امتد إلي ما يقرب من الساعات الخمس المتصلة, وسبقه حوار آخر استضافه المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية, وقد اقتصرت مداخلتي الموجزة في كلا اللقاءين علي ما تثيره مواد الهوية الإسلامية والمواطنة من جدل.
لقد طرح كل فريق من المتحاورين حول تلك المواد مجموعة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأحداث التاريخية التي يراها مدعمة لوجهة نظره. استشهد فريق المدافعين عن بقاء المادة الثانية بما لا حصر له من أسانيد إسلامية يرون من خلالها أن القيم الإسلامية تتجاوز قيم المواطنة والديمقراطية حيث يقرر الإسلام ألا فضل لعربي علي عجمي إلا بالتقوى, ويحذر من ظلم العباد, ويوصي المسلمين بأهل الذمة ويجعل لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم, فضلا عن العديد من وقائع التاريخ الإسلامي التي تبرز قيم السماحة والمساواة والعدل, بل والمرونة أيضا حتى في تطبيق الحدود رغم أنها أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة.
وفي المقابل يلتقط أصحاب وجهة النظر الأخرى من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأحداث التاريخية ما يرونه مدعما لوجهة نظرهم التي

المزيد


الحسن بن طلال يتناول المواطنة في الوطن العربي

نوفمبر 17th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

 
الحسن بن طلال يتناول المواطنة في الوطن العربي

الأمير الحسن بن طلال
صدر مؤخرا ضمن سلسلة كُرّاسات منتدى الفكر العربيّ، الكرّاسة السادسة بعنوان حول المواطنة في الوطن العربيّ”، وتضم ثلاث مقالات للأمير الحسن بن طلال.
حملت الورقة الاولى عنوان: نحو ميثاق مواطنة عربيّ؛ المواطنة العربيّة والقواسم العالميّة المشتركة؛ حديث أوّليّ عن المرأة العربيّة؛ إضافة إلى ورقة كان قدمها الحسن في اجتماع الهيئة العموميّة للمنتدى في الدوحة 2007 منتدى الفكر العربيّ، بعنوان “ماذا بعد سنته الفضّيّة“.
وأوردت صحيفة الرأي” الأردنية أن نصّ إعلان الرّباط حول المواطنة، قدمت في ندوة المنتدى السنويّة التي عُقدت بالعنوان نفسه في العاصمة المغربية 2008 .
وكان الأمير حسن أعلن في بداية العام الماضي عن البدء في إعادة توجيه رسالة المنتدى نحو تفعيل المواطنة والحوار بين المواطنين؛ داعيًا إلى تعميق التواصل والاتصا

المزيد


المواطنة و الوطن

نوفمبر 17th, 2008 كتبها رابطة المجتمع المدني الجزائري نشر في , ثقافة المواطنة

المواطنة و الوطن
Auteur: هشام بنحنزاز
إن الكلام عن المواطنة ومحاولة تعريفها يقتضي منا العودة إلى الجذر الذي أتت منه الكلمة، ألا وهو الوطن. وللأسف تبدو صورة الوطن مبهمة عند الكثيرين في بلادنا. فهي ملتبسة مع مفهوم الدولة ولكل منهما تعريفه الخاص به ومعناه المستقل. فالدولة هي الشكل التنفيذي والمؤسساتي للوطن. وهي أيضاً بدورها شيء مختلف جذريا عن النظام الحاكم.
الوطن
هو المتحد، أي الحيّز الجغرافي الذي تعيش وتعتاش عليه مجموعة بشرية معينة، حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم ومع الأرض التي يقطنون عليها، وذلك على مر الزمان. أي أن الوطن ليس علاقة عابرة، مؤقتة وقصيرة، بل هو مجموعة من العلاقات الإنسانية والعاطفية والثقافية والمادية، عمودياً وأفقياً.
الكارثة التي حصلت تتلخص بالتشويهات المتعاقبة التي حّلت على هذا التعريف، فمسخته وغيرته حتى أصبح تارة يتماهى مع النظام وتارة أخرى يعني المؤسسة التنفيذية أو المؤسسة الحزبية.. والمواطن ليس فقط مجرد فرد في هذا الوطن، والمواطنون ليسوا قطيعاً أبلها لا يستطيع غير أولي الرأي والمعرفة قيادته، بل هو قطعاً الوحدة الأساسية في بناء الوطن، وذلك بتواجده الفاعل الايجابي، وليس كينونته المنفعلة السلبية. ودون الاعتراف بالمواطن ودوره الفاعل لا يمكن أن يكون هناك وطن، بل مزرعة كبيرة أو سجن محكم الإغلاق. والوطن في النهاية هو كما نراه وكما نصنعه ونعيشه، وليس وصفة جاهزة أو قراراً دولياً.
المواطنة:
تفترض هذه الكلمة القدرة على ممارسة حقوق المشاركة في العمل العام، أي الانتخاب والترشح للمناصب المختلفة، الوصول إلى المراكز الإدارية، والتعبير عن الرأي بشكل حر في الفضاء العام. ولكن هنا ينشأ التساؤل التالي: هل مشاركة المواطنين في الشأن العام تكون بصفتهم الفردية أم على العكس كأعضاء في جماعات معينة؟ وهنا نجد رؤيتين مختلفتين لهذا الموضوع الشائك: الرؤية التي تبلورت بعد الثورة الفرنسية كما وضعها اليعاقبة، والرؤية التي اعتمدها آباء الثورة الأمريكية وحرب الاستقلال.
في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، فإن السود والناطقين بالإسبانية والهنود الحمر والحركات النسوية والمثليين جنسيا يطالبون، وأحيانا بنجاح، الحصول على موقع يسمح لهم بتأكيد ذاتهم سياسيا كجماعة في سبيل الدفاع عن هويتهم الخاصة. وعلى العكس من ذلك في فرنسا، حيث يسيطر مفهوم مختلف قائم على المساواة بين المواطنين وعلمانية الدولة، وهذا يحظر الاعتراف بهوية الجماعة المستقلة في الحقل العام. وبالواقع، فإنه منذ الثورة الفرنسية كان التيار المشجع على تحرر اليهود يطرح المقولة التالية: يمكن الحصول على كل الحقوق كأفراد، ولا يعطى أي حق للجماعة.
النظرية الفرنسية:
إن مفهوم المواطنة الكلي أو الشامل يشدد على وحدة الجسم الاجتماعي المؤلف من اتحاد حر لأفراد مستقلين عن كل أشكال التبعية، وتتحدد هوية المواطنين فقط بالرباط السياسي الذي يجمعهم أي التساوي بالحقوق أمام القانون. ولا يؤخذ بعين الاعتبار علاقتهم أو ارتباطهم الديني أو العرقي أو الثقافي أو الجذري. وان كانوا من جهتهم يعرّفون أنفسهم على مستوى الهوية اعتبارا من أحد هذه المعايير. وهذا النموذج هو المثال الأعلى لدى “روسو

المزيد


التالي